الصورة المرفقة هي إحدى صفحات كتاب "تاريخ قبائل الأنصار في سائر البلدان والأقطار" للدكتور ياسر حميد، وفيها يتحدث عن فرع من فروع أنصار برديس، وهو الفرع الجرجاوي. ولكن للأسف الشديد، فقد سطر ما أملاه عليه بعض من لا علم لديهم بالنسب الأنصاري، ولذلك فإنه يمكن القول إنه لا يوجد معلومة واحدة صحيحة في هذه الصفحة، اللهم إلا عمود النسب الذي نقله عن المتقدمين ولم يمليه عليه من أملاه باقي الكلام. فأقول، وبالله التوفيق، معدداً ومجملاً الأخطاء الواردة في هذه الصفحة فقط مع ذكر التصويب:
(١) قوله "بيت القاضي"، والصواب "الأنصاري". فإن الفرع الجرجاوي معروف بذلك منذ خروج جدهم من برديس وسكناه جرجا في أوائل القرن الحادي عشر الهجري، وإلى يوم الناس هذا. وهذا خطأ في أصل المقالة، يشكك القارئ من باب أولى في الكلام الآتي المترتب عليها. والأمر لا يحتاج إلى تجويد في الحقيقة، ولكن لا أدري ما السبب في تغيير اسم العائلة، اللهم إلا الجهل الشديد، والجاهل لا يحق له الكلام فيما لا يعلم. وقد أكد الكلام في السطر الثالث من الصفحة ووصفهم بأنهم يسكنون جرجا وأنهم يعرفون بعائلة "القاضي"، وهذا مناقض للواقع تماماً. ولا يعرف بلقب "القاضي" إلا فرعنا نحن في برديس وفرع القاضي عبد الرحيم بفرشوط. وجزء كبير من فرعنا نحن بقي على اللقب الأصل الأنصاري، وهم الذين تركوا برديس وسكنوا بالقاهرة في أوائل القرن العشرين، يعني من أكثر من مائة عام.
(٢) قوله "وهم أولاد القاضي عبد الجواد بن عبد الجواد... إلخ"، وصوابه "أولاد عبد الجواد الكبير الأنصاري مباشرة". وأما عبد الجواد الصغير فهو بن محمد بن محمد البصير بن عبد الجواد الكبير.
(٣) قوله "أنجب ولدين: القاضي يوسف والقاضي محمد البصير". يوسف ومحمد البصير هما ابنا الشيخ عبد الجواد الكبير، ولم يكونا قضاة، ولا ذكر هذا أحد في تراجمهم. وإنما كانا من أهل العلم، وكانت لهم مصنفات في العلوم الشرعية على اختلاف أنواعها، ولهم قصائد شعرية، ولكن لم يتوليا قضاءً ألبتة.
(٤) قوله "القاضي بهاء الدين..." غير معروف. فلا يوجد قاضي في العائلة اسمه بهاء الدين، لا بالشهرة والتواتر ولا بالوثائق المتضمنة ذلك. وخاصة أنه ذكر أنهم يتواجدون في برديس والبلينا وأخميم ونجع حمادي. وهو، اللهم إلا أن يكون حصل خلط ممن أملى الكلام على المصنف أو من المصنف نفسه، فأدخل عائلة أخرى في أنصار برديس. وإن كان الأمر كذلك، فليس عندنا إلا أصل أنصاري واحد في برديس، وليس عدة أصول. وبالتالي، فلا يكون لدينا ممن ذكرهم المصنف فرع في برديس، أو أن يكون من ذكرهم في آخر كلامه منهم.
وأخيراً، لعل المصنف معذور في ثقته في بعض الناس لكونه أحسن الظن بهم، ولكنه غير معذور في ترك التمحيص والبحث ومقارنة الأقوال والتتبع والاستقراء والرجوع إلى المصادر والأصول. وبناءً على ذلك، فلا يعول على ما أخطأ المصنف فيه، فإن الخطأ مردود من أي أحد جاء به، والعمل يكون بما صح وتبين صوابه. والله أعلم.
بقلم د/ اسلام عبد المجيد القاضي الانصاري
________________________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يرجى كتابة تعليقك هنا. نحن نقدر ملاحظاتك! شاركنا رأيك أو استفسارك، وسنكون سعداء بالرد عليك